و اما در دليل چهارم : احتياط دليل شرعى به حساب نمىآيد تا از آن بعنوان ادله اين مسئله نام بتوان برد و از اين گذشته اين احتياط معارض است با احتياط ديگر كه عدم الزام مدعى است به قسمى كه احتمالا وظيفه او نبوده و اگر در حقش لازم بدانيم چه بسا در صورت قسم نخوردن وى حقّش پايمال مىشود . متن : و إن قال المدعي مع إنكار غريمه لي بينة عرفه الحاكم أن له إحضارها ، و ليقل : أحضرها إن شئت إن لم يعلم ذلك فإن ذكر غيبتها خيره بين إحلاف الغريم و الصبر ، و كذا يتخير بين إحلافه و إقامة البينة و إن كانت حاضرة ، و ليس له طلب إحلافه ، ثم إقامة البينة ، فإن طلب إحلافه ففيه ما مر ، و إن طلب إحضارها أمهله إلى أن يحضر . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در جائى كه منكر بانكار خود باقى و مصرّ است اگر مدعى بگويد براى من شاهد و بيّنه است حاكم به او بفهماند كه وى مىتواند بيّنه را حاضر نمايد ، البته جهت اين تفهيم به او بگويد بيّنه را حاضر نما اگر مىخواهى . پس اگر مدعى بگويد كه بيّنه غائب است حاكم وى را مخيّر كند بين اينكه يا منكر را قسم بدهد يا صبر كند تا بيّنه بيايد . شارح ( ره ) مىفرماين : و همچنين مدعى در صورتى كه بيّنه‌اش حاضر باشد بين قسم دادن بمنكر و اقامه نمودن بيّنه مخيّر مىباشد . و بايد در نظر داشت كه مدعى نمىتواند از منكر طلب قسم كند